طلاق و انواع آن


ایجاد شده در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۸ تعداد بازدید : 45


انواع طلاق 

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق که در اصل اطلاق است،به معنای گشودن گره و رها کردن است می باشد.همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌ معنى رها شدن آمده و در اصطلاح عبارت از پایان‌ دادن زناشوئى به ‌وسیله یکى از زن یا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.
که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماهیت طلاق
از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و از آنجا که با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.
 
ارکان طلاق

 
الف) : شرایط طلاق‌دهنده
براى آنکه طلاق واقع شود،باید شوهر داراى اهلیت باشد:
حق طلاق وفق ماده «۱۱۳۳» قانون مدنی با شوهر است و آن یکى از حقوق مدنى است و طبق ماده «۹۵۸» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند؛ مگر این که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» این است که ماده «۱۱۳۶» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق ‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد»
بلوغ
منظور از بلوغ چنانکه گذشت، رسیدن به سنى است که قانون فرض کرده است شخص می‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.
عقل
شرط دیگرى وفق ماده فوق براى طلاق‌ دهنده قرار داده، عقل است. بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمی‌تواند رهائى زن را از قید زوجیت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در این امر فرقى نمی‌کند که مجنون دائمى باشد یا ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است. در صورتى ‌که شوهر دیوانه باشد، نماینده قانونى ( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق می دهد.
وکالت در طلاق
طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌ که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «۱۱۳۸» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمی‌‌کند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.
شوهر به هر کس بخواهد وکالت می‌‌دهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که می‌‌تواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «۱۱۱۹» قانون مدنی) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر می تواند زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.
وکیل نمی‌‌تواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌ طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمی ‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.
وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»
ب) : شرایط مطلقه
در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زیرا طلاق ایقاع است و زن مطلقه هیچ‌ گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراین شوهر می‌تواند زنى را که کمتر از ۱۶سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌که می‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.
- وفق ماده «۱۱۴۰» قانون مدنی : «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به ‌طورى ‌که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند»
- وفق ماده «۱۱۴۱» قانون مدنی : «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد»
- وفق ماده «۱۱۴۲» قانون مدنی : «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد»
با توجه به مواد بالا زنانى که طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته‌ اند:
۱-  زنانى که شوهر می‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد
این زنان، عبارتند از:
۱/ زنی که شوهر با او نزدیکى نکرده است؛
۲/  زن یائسه؛
۳/  زن حامل
۲- زنانى که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:
۱-۲) زنانى که عادت زنانگى می‌‌بینند
زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند که به سن یأس نرسیده و عادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می ‌‌بینند.
شروطى که باید در زمان طلاق در زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:
الف) زن در مدت نفاس نباشد؛
ب) زن در عادت زنانگى نباشد.
۲-۲) زنانى که عادت زنانگى نمی ‌‌بینند
آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است که زن عادت زنانگى ببیند و الا به دستور ماده «۱۱۴۲» قانون مدنی : «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.» حکم مزبور در صورتى است که با توجه به سوابق زن، معلوم باشد که عادت زنانگى نمی‌بیند و الا هرگاه اولین مرتبه باشد که عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمی‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلکه باید انتظار بکشد که یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنکه معلوم شود که دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممکن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر بیفتد؛ بدون آنکه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.
ج) : شرایط معتبر در صیغه طلاق
طلاق زمانى موجب انحلال نکاح می‌‌گردد که داراى شرایط زیر باشد:
۱- طلاق‌ دهنده داراى قصد باشد.
۲ - مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.
۳ - طلاق ‌دهنده باید داراى رضا باشد.
باید توجه داشت که در مواردى که زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است. مستنبط از ماده «۲۰۷» قانون مدنی ماده «۲۰۷» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونى، اکراه محسوب نمی‌شود»
۴ - طلاق باید به صیغه طلاق باشد
۵ - انشاء طلاق باید منجز باشد
 وفق ماده «۱۱۳۵» قانون مدنی : «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زیرا طلاق که انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد. در صورتى‌که تحقق رهائى زن معلق باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود، مانند آنکه کسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنکه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است، زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند، و این امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.
۶ - تعیین زن در صیغه طلاق
زنى که شوهر قصد طلاق او را کرده است، باید در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به‌وسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر یا اشاره به ‌عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛ که در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ می‌گردد.
د): حضور دو شاهد
به دستور ماده «۱۱۳۴» قانون مدنی : «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگیرى از کثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده که بدون آن طلاق محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان آن طلاق باطل است. علت این امر آنست که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممکن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده که هسته اولیه اجتماع است، می‌گردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است که صیغه طلاق را بشنوند. 
- شرائط شهود و اجراء صیغه نزد آنان:
الف - اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد
ب - مرد بودن دو شاهد
ج - عادل بودن دو شاهد
د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند

اقسام طلاق
طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب بر آن، به اقسامی ‌منقسم می‌شود که در سطور آتی به آن پرداخته خواهد شد 
- در یک تقسیم ‌بندی ، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود.
طلاق رجعی
منظور از طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد.
(در ماده ۱۱۴۸قانون مدنی آمده است: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.)
طلاق بائن
طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی قرار می گیرد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه ‌اش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد.
در  ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی در خصوص طلاق بائن آمده : در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
آثار طلاق بائن
قطع کامل رابطه زوجیت : اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند؛ شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می‌گردد. اقامتگاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.
زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.
آثار طلاق رجعی
بقاء آثار زوجیت : در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.
اقسام طلاق بائن:
- طلاق بائن غیر مدخوله ؛
-  طاق یائسه ؛
- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
چنان ‌که گذشت قانون مدنى اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌ هائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق می‌‌دهد ، مال مزبور را فدیه گویند.
طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.
الف - طلاق خلع
در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «۱۱۴۶» قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست که زن به‌واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرایط عمومى که براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرایط زیر نیز ضرورى است.
۱ - کراهت زن از شوهر
بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق می‌گردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.
۲ - مقدار فدیه
هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود، ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممکن است فدیه، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.
۳ - صیغه طلاق خلع 
طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق می گردد.
ب - طلاق مبارات
وفق ماده «۱۱۴۷» قانون مدنی: «طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق که شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زیر نیز ضرورى است:
۱ - کراهت زوجین از یکدیگر؛
۲ - مقدار فدیه ؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.
۳ - صیغه طلاق مبارات.
چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.
۴ - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
سومین طلاق
وفق بند ۴ ماده «۱۱۴۵» قانون مدنی «سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به ‌عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمی‌تواند در عده رجوع به طلاق کند.
 


نویسنده : دکتر سید امیر حسین بحرینی